آمار امیدبخش بانک مرکزی از وضعیت اقتصاد/ تشکیل سرمایه ثابت ۷.۳ درصد رشد کرد
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۷۸۹۸۸
به گزارش خبرگزاري صداوسيما، یکی از شاخصهای بسیار مهمی که دورنمای اقتصاد هر کشوری را نشان میدهد، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است و بیانگر تغییرات میزان سرمایهگذاری در اقتصاد یک کشور است.
بانک مرکزی روز گذشته (پنجشنبه یکم دی ماه) گزارش رشد اقتصادی کشور در تابستان سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، رشد اقتصاد کشور در فصل تابستان با احتساب نفت معادل ۳.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بررسی جزییات گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی شش ماه نخست کشور، اما حاوی نکته بسیار مهمی است.
بررسی اجزای هزینه نهایی نشان میدهد جزء «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» در فصل تابستان رشد ۷.۳ درصدی را تجربه کرده است. نمودار زیر جزئیات رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو فصل ابتدایی و همچنین مجموع شش ماه نخست سال جاری را بر اساس آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد.
رشد ۷.۳ درصدی تشکیل سرمایه ثابت در تابستان/ بازیابی تدریجی سرمایههای مستهلک شده سالهای اخیر
نوید آیندهای روشن از تداوم رشد اقتصادی و بهبود درآمد سرانه
همانطور که پیداست، تشکیل سرمایه ثابت پس از افت ۰.۲ درصدی در بهار، با رشد ۷.۳ درصدی در تابستان توانست افت اندک ابتدایی را جبران و در مجموع شش ماه نخست، رشد ۳.۹ درصدی را ثبت کند.
نمودار فوق نشان میدهد در فصل تابستان تمامی اجزای سرمایهگذاری رو به رشد بودهاند. با در نظر گرفتن رشد تمامی اجزای تشکیل سرمایه در سه ماهه تابستان امسال، نرخ رشد تشکیل سرمایه طی ۶ماه نخست در بخش ماشینآلات، ساختمان و سایر بخشها به ترتیب ۱۵، منفی ۱.۹ و منفی ۳.۶ درصد شد که در مجموع کل تشکیل سرمایه ثابت در شش ماه نخست را به ۳.۹ درصد رساند.
مثبت شدن نرخ تشکیل سرمایه ۶ ماهه نخست سال جاری، یکی از مهمترین و البته امیدوارکنندهترین بخشهای گزارش جدید بانک مرکزی است.
نرخ رشد منفی تشکیل سرمایه در سالهای اخیر، ظرفیت رشد اقتصادی را تا حدود زیادی از بین برده بود. از همین رو یکی از الزامات جدی بازگشت کشور به مسیر رشد اقتصادی، سرمایهگذاری کلان بخش خصوصی و دولتی برای جبران سرمایههای مستهلک شده در سالهای اخیر و بازیابی توان تولید کشور برای رشد درآمد سرانه و غلبه بر فقر گسترده بهجا مانده از دولت قبل است. در این شرایط، تشکیل سرمایه به عنوان جزء حیاتی در گزارشهای رشد اقتصادی مطرح است به طوری که رشد آن، نوید آیندهای روشن از تداوم رشد اقتصادی، بهبود درآمد سرانه و کاهش تدریجی شدت و گسترده فقر در کشور را میدهد.
با این حال با توجه به وضعیت تورمی کنونی کشور و تمرکز دولت بر کاهش تورم، دستیابی همزمان به دو هدف کنترل تورم و حفظ رشد اقتصادی، چالشی اساسی برای دولت به شمار میرود.
تسهیل صدور مجوز و فرایندها در دولت سیزدهم
به گزارش ایرنا، یکی از چالشهای اقتصاد ایران در دوران ۸ ساله دولتهای یازدهم و دوازدهم، کاهش سرمایهگذاری در اقتصاد بود. دولت گذشته عمدتاً بر جذب سرمایهگذاری خارجی تاکید داشت، اما حتی برای جذب سرمایهگذار خارجی قوانین و فرایندهای صدور مجوز تسهیل نشد.
طبق آمارهای بانک مرکزی، در مجموع در دوره ۸ ساله دولت گذشته، میزان سرمایهگذاری در اقتصاد ایران به قیمتهای ثابت، ۳۰.۶ درصد کاهش یافته است.
کاهش تشکیل سرمایه در اقتصاد به معنای کاهش پتانسیل افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش ظرفیت در رشد درآمد سرانه و رفاه و کاهش ظرفیت اشتغال است. برای کشوری در حال توسعه، رشد تشکیل سرمایه امری حیاتی است و کاهش این شاخص بیانگر کند شدن سرعت توسعه در یک اقتصاد است.
با این حال دولت سیزدهم از همان ابتدای آغاز بهکار خود برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اقدامات خوبی را انجام داد و میزان صدور مجوزها در طول یک سال اخیر اخیر رشد قابل توجهی داشته است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: تشکیل سرمایه ثابت سرمایه گذاری رشد اقتصادی نشان می دهد شش ماه نخست بانک مرکزی رشد اقتصاد صدور مجوز نفت معادل سال جاری ۷ ۳ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۸۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خاندوزی: پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی با نرخ ترجیحی تأیید شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی گفت: پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از شادا، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی که از روز گذشته در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی در حال برگزاری است، اظهار کرد: دستور کار سال آینده بانک توسعه اسلامی برای پروژههایی که تأمین مالی آن توسط بانک در کشورهای اسلامی انجام میشود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت.
وی افزود: قرار شد که بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمعبندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و درنتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین بار از روشهای تأمین مالی ترجیحی هم به عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.
وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روشهایی که بانکهای توسعه بینالمللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژههای خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژهتری دارند، استفاده کردن از ظرفیت پنجره ترجیحی است، با نرخهای ترجیحی برای آن پروژههای مورد تأکید بانک که این شرایط تا به امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت که امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.
وی ادامه داد: ما هم در بیانیه رسمی جمهوری اسلامی ایران به بانک توسعه اسلامی، هم موافقت خودمان را با این پنجره و هم شرایطی که پیشنهاد داده بودیم در ارتباط با مسئله تأمین مالی و اینکه به چه بخشهایی که پروژههای عمدتاً دانشبنیان و پروژههای حوزه فقرزدایی بسته به اولویتهای توسعهای کشورهای اسلامی هستند که بتوان در زمینههای مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد را مطرح کردیم که با استقبال اعضای ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی هم مواجه شد.
خاندوزی همچنین بیان کرد: دیدگاههای خود را در خصوص حل و فصل موضوع مردم مظلوم فلسطین در این اجلاس بیان کردیم و همچنین بنا شد که فردا اعضای اجلاس بتوانند در خصوص اینکه صندوق ویژهای برای کمک مالی برای حل و فصل مسائل اقتصادی مردم فلسطین تصمیمگیری کنند که بعد از تصمیمگیری نتایج آن به اطلاع مردم عزیز کشورمان خواهد رسید.
توسعه راهحلهای فین تک تامین مالی اسلامی مورد توجه قرار گیردوزیر اقتصاد کشورمان در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی پیشنهاد کرد که سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه راه حلهای فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.
سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی (ISDB) گفت: می خواهم از برگزار کنندگان رویداد باشکوه اجلاس سالانه ISDB تشکر کنم و از این فرصت استفاده کنم که افکار و ایده های خود را با همکاران برجسته ام به اشتراک بگذارم تا گذشته خود را گرامی بداریم و آینده خود را ترسیم نماییم.
وی ادامه داد: بسیار قدردان و مفتخرم که میبینم گروه ISDB در پنجاهمین سالگرد تاسیس خود یک موسسه مالی معتبر در سطح جهانی است که نقشی محوری در شکوفایی و همبستگی امت اسلامی و منطقه ایفا کرده است. این میزان از موفقیت و اثر بخشی بدون رهبری عالی رئیس و مدیران بانک همکاری عالی اعضای هیئت عامل و کادر مجرب گروه بانک با ایثار و ابتکار فراوان محقق نمیشود؛ من از همه آنها تشکر میکنم.
وزیر اقتصاد کشورمان تصریح کرد: با توجه به مسیر آینده قبل از هر چیز با مردم مظلوم غزه که در غیرانسانیترین شرایط زندگی میکنند در برابر رژیم نامشروع اشغالگر مقاومت میکنند و تلاش میکنند که کشور خود را بازیابند و در صلح و عزت زندگی کنند صمیمانه ابراز همدردی و پیشنهاد میکنم در بیانیه پایانی این مراسم ظلم و رفتار غیر انسانی رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و کمکهای بلاعوض فوری به برادران و خواهران مسلمان آسیب دیده مان اختصاص داده شود تا از رنج آنها بکاهیم و به آنها کمک کنیم تا خانه ها و زیرساختهای خود را بازسازی کنند؛ این پیشنهاد به خوبی با موضوع جلسات همبستگی و کامیابی مطابقت دارد.
خاندوزی همچنین گفت: علاوه بر مسائل ژئوپلیتیکی کل جهان و در قلب آن کشورهای عضو ISDB با چالشهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متعددی احاطه شدهاند. در این زمینه من میخواهم از همسویی مجدد ۲۰۲۵-۲۰۲۳ استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی قدردانی و تأکید کنم که گروه بانک توسعه اسلامی باید جهت گیری استراتژیک خود را مجدداً طوری تنظیم کند تا به طور مؤثر به چالش های توسعه ای مختلف پیش روی کشورهای عضو توجه کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: نسخههای اصلاح شده آتی استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی مانند همیشه باید سیاستهای اصلاحی مؤثر را مجدداً فرموله کنند و اصل حکمرانی و تضمین پایداری مالی اقتصادی و زیست محیطی را به گونه ای که بر چالشها غلبه کنند، تقویت کنند.
خاندوزی پیشنهاد کرد که سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه راهحلهای فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.
وی ادامه داد: بیتردید گروه بانک توسعه اسلامی به عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود که نقش اساسی ایفا کند و جمهوری اسلامی ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی خود را برای همکاری با بانک و کشورهای عضو اعلام میدارد.
وی در پایان با قدردانی از رفتار حرفهای گروه بانک توسعه اسلامی ابراز امیدواری کرد که بانک با استفاده از ابتکار و حسن نیت کارکنان و کشورهای عضو به اهداف ارزشمند خود یعنی همبستگی و شکوفایی دست یابد.
دیدار وزیر اقتصاد کشورمان با وزیر مالیه عماندر دیدار وزیر اقتصاد عمان با سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هر دو کشور بر تجدید تفاهم نامه های مشترک گمرکی و سرمایه گذاری بین دو کشور تاکید و قرار شد لیستی از علاقمندان سرمایهگذاری کشور عمان برای ورود به بازار ایران نیز تهیه و به تهران ارسال شود.
در دیدار دوجانبه سعید بن محمد الصقری وزیر اقتصاد عمان با سید احسان خاندوزی، وزیر اموراقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران در ریاض بر تجدید توافقنامه های گمرکی و سرمایه گذاری بین دو کشور تاکید شد.
در این دیدار خاندوزی ضمن استقبال از علاقمندی کشور عمان برای همکاری دو جانبه و مشترک بین تهران و مسقط از پیگیری هایی که بعد از سفر پادشاه عمان به ایران انجام شد، ابزار رضایت کرده و علاقمندی جمهوری اسلامی ایران را برای تجدید تفاهمنامه های مشترک بین دو کشور در حوزه های گمرکی و سرمایه گذاری اعلام کرد.در عین حال، مقرر شد که دولت عمان لیستی از سرمایهگذاران علاقمند به سرمایهگذاری در ایران را در هفته آینده به ایران ارسال و همچنین موانع سرمایهگذاری مشترک بین دو کشور نیز برطرف شود.
همچنین قرار شد، در اولین فرصت، کمیته مشترک و دو جانبه هر دو کشور در موضوعات تکنیکی همکاری ها تشکیل و در اولین سفر وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به مسقط این مسئله نیز نهایی شود.
در ادامه سعید بن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان نیز با ابراز رضایت از علاقمندی کشورش برای تحکیم رابطه با جمهوری اسلامی ایران ابراز علاقمندی کرده و بر تسریع در عملیاتی و اجرایی شدن تفاهمنامههای بین دو کشور نیز تاکید کرد.
در سفر سلطان عمان به ایران یک توافق نامه حوزه سرمایهگذاری به عنوان کمیته مشترک سرمایهگذاری بین دو کشور به امضا شد و هر دو کشور برای توافق نامه حمایت از سرمایهگذاری به توافق رسیدند و پس از طی مراحلی در مجلس عمان به امضای دو طرف نیز رسید.
کد خبر 749162